المسارات والمطارات البديلة في الشرق الأوسط: رحلة البحث عن سماء آمنة تكبد شركات الطيران خسائر مالية كبرى

وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وايران من جهة أخرى، اضطُرت شركات الطيران العالمية والعربية إلى تغيير مسارات رحلاتها أو تحويلها إلى مطارات بديلة أو حتى الغائها لتجنّب الأجواء المغلقة أو الخطرة، الأمر الذي كبدها خسائر كبيرة. في هذا المقال سنتعرف على أهم المطارات العربية البديلة وسنبحث في خسائر الشركات العربية جراء تغيير المسارات او اعتماد مطارات بديلة لرحلاتها.

وأشار خبراء الى خسائر بمئات الملايين من اليورو في قطاع النقل الجوي حيث لم يشهد العالم أزمة بهذا الحجم منذ جائحة كوفيد ١٩خصوصا وأن الشرق الأوسط، يشكل 40 في المئة من حركة الملاحة المقرّرة، في وقت تستحوذ شركات الطيران الخليجية على حوالي 45 في المئة من حركة النقل الجوي بين أوروبا وآسيا.

ومع تعطّل حركة الملاحة الجوية في عدد من الدول والمراكز الجوية الرئيسية بعد إغلاق واسع للمجالات الجوية في دول الشرق الأوسط سواء بشكل مؤقت أو كلي، ظل الكثير من المسافرين عالقين في دول الخليج وآسيا وغيرهما، الأمر الذي يتطلب إنشاء جسور جوية عبر مراكز بديلة بالاضافة الى اعادة رسم خريطة التدفقات الجوية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا بصورة مؤقتة، مع تزايد الاعتماد على المسارات البديلة الأكثر أمانًا.

مسارات ومطارات بديلة

بسبب الإغلاق الشامل أو الجزئى للمجالات الجوية ووقف حركة الرحلات في مراكز النقل الجوي بالشرق الأوسط مثل دبي وأبوظبي والدوحة، قامت شركات الطيران بتغيير مسارات الرحلات الطويلة عبر مسارات بديلة أحياناً عبر التحليق فوق شمال إفريقيا أو البحر الأبيض المتوسط بدلاً من عبور الخليج مباشرة، أو بتفادي الأجواء المغلقة عبر المرور فوق القرن الأفريقي أو البحر الأحمر حسب الحالة على خطوط الرحلات طويلة المدى.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير صحفية أن المسارات التقليدية بين أوروبا وآسيا قد تحولت بشكل جذري، مع زيادة واضحة في عدد الرحلات التي تعبر أجواء شمال إفريقيا وشرق المتوسط نتيجة خلو الأجواء فوق مناطق النزاع.

كما أن بعض المطارات التي لا تُستخدم عادة كطرق رئيسية لعبت دورًا مهمًا كأماكن هبوط بديلة أو كجزء من مسارات طويلة لتجنّب المجالات الجوية المغلقة، من بينها مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار القاهرة الدولي ، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، التي تلقت بعضها رحلات تحويلية كانت تسلك مسارات غير معتادة لتفادي المناطق الساخنة.

ويترتب عادة على استخدام المطارات البديلة وتغيير المسارات الجوية تكاليف إضافية مباشرة وغير مباشرة لشركات الطيران وتشمل:

• زيادة تكاليف الوقود عندما لا تكون المسارات الجوية المباشرة متاحة، تضطر الطائرات لقطع مسافات أطول، وهو ما يؤدي إلى زيادة في زمن الرحلة واستهلاك وقود أعلى من المعتاد، وبالتالي ضرورة تحميل وقود احتياطي أكبر تحسبًا لتحويلات مفاجئة أو إعادة توجيه الرحلة في منتصف الطريق. كل ذلك يسهم في رفع نفقات الوقود، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من التكاليف التشغيلية لأي ناقلة جوية.
• رسوم الملاحة الجوية كما أن تغيير المسارات يعني عبور أجواء دول جديدة، ووفقاً لقواعد رسوم العبور والرسوم المفروضة على خدمات الملاحة الجوية، تدفع شركات الطيران رسوماً إضافية للدول التي تستخدم أجوائها كممرات بديلة، وغالباً تكون هذه الرسوم أعلى في المسارات الطويلة مقارنة بالمسارات التقليدية التي كانت تعتمد عليها كثير من الناقلات.

• تكاليف الهبوط في المطارات البديلة في الحالات التي يتطلب فيها الوضع الأمني تحويل الرحلة إلى مطار بديل، تتحمل شركات الطيران تكاليف الهبوط، وخدمات الأرضية، ورسوم الوقوف، وإقامة الركاب، وإعادة جدولة الطواقم. وتتراكم هذه المصاريف بسرعة لتصل في بعض الحالات إلى عشرات آلاف الدولارات لكل رحلة.
• خسائر غير مباشرة ولا تتوقف الخسائر عند التكاليف التشغيلية، بل تشمل أيضًا تعويضات مالية للمسافرين بسبب الإلغاء أو التأخير الطويل، كما أن تعطّل الشبكة التشغيلية يؤثر على رحلات لاحقة، بالاضافة الى انخفاض في الطلب على السفر.

لا يقتصر تأثير تغيير المسارات الجوية واستخدام مطارات بديلة على إعادة رسم خط الطيران فقط، بل يحمّل شركات الطيران العربية والخليجية ضغوطًا كبيرة وخسائر مالية وتشغيلية غير مسبوقة، الأمر الذي قد يدفع بعض هذه الشركات لإعادة تقييم نماذج أعمالها خلال فترات عدم الاستقرار مستقبلا.