تحرير الأجواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخلق فرصا جديدة لازدهار الطيران

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً تحولاً جذرياً في مجالها الجوي، منتقلةً من كيانات وطنية متباينة إلى موقع موحد وعالي الفعالية لتطبيق حريات الجو التسع المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو.

اتفاقية شيكاغو وهندسة الأجواء

تُعد اتفاقية شيكاغو للعام 1944 (والمعروفة رسمياً باسم اتفاقية الطيران المدني الدولي) المعاهدة التأسيسية للقانون الدولي المعاصر للطيران، وقد وقعت عليها 52 دولة. قننت الاتفاقية الحقوق القانونية التي تحدد مسارات الطيران، وأرست سيادة الدول على مجالها الجوي الوطني، كما أفضت إلى إنشاء “منظمة الطيران المدني الدولي” (إيكاو) لضمان تطوير الطيران المدني العالمي بشكل آمن ومنظم واقتصادي.

حريات الجو التسع

كما طرحت الاتفاقية مفهوم “حريات الجو“، التي تمثل الركائز القانونية للحقوق التجارية بين الدول، بدءاً من الحق في التحليق فوق إقليم أجنبي، وصولاً إلى امتيازات الحركة والنقل المعقدة.

وفيما يلي حريات الجو التسع، التي تشكل الأسس القانونية للتجارة الجوية الدولية التي أرست دعائمها اتفاقية شيكاغو لعام 1944:

nine-freedoms-air-infographic

ويُقصد بـحق الكابوتاج (تحديداً فيما يخص الحرية التاسعة) حق شركة طيران أجنبية في تسيير رحلات بين مدينتين داخل دولة أجنبية واحدة؛ وهو إجراء يُحظر عادةً لحماية الناقلات الوطنية.

كيف تدفع حريات الجو سوق الطيران الخليجي؟

تمثل هذه “الحريات” الجوهر التشغيلي لكل بطاقة صعود على الطائرة. وتعد الحريتان الثالثة والرابعة من الأساسيات، وهما: الحق في الطيران من الدولة الأم إلى دولة أجنبية والعودة منها. ومع ذلك، تكمن القيمة الاستراتيجية الحقيقية في “الحرية الخامسة“، وهي الحق في نقل الركاب بين دولتين أجنبيتين كجزء من رحلة تبدأ أو تنتهي في الدولة الأم لشركة الطيران.

ومع توجه عمالقة الطيران في المنطقة نحو رؤية السعودية 2030 واستراتيجية المركز العالمي لدولة الإمارات، لم تعد هذه الأطر القانونية مجرد نصوص ثانوية، بل أصبحت المحركات الرئيسية التي تقود سوق الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تُقدر قيمتها الآن بنحو 135 مليار دولار.

طيران الجزيرة ومعضلة الكابوتاج

ويعد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية حالياً الأسرع نمواً في المنطقة، مدعوماً بـ برنامج استثماري بقيمة 100 مليار دولار يهدف إلى استيعاب 330 مليون مسافر بحلول العام 2030. ويكمن جوهر هذا التوجه في تحرير دخول شركات الطيران الاقتصادي الإقليمية (LCCs).

وفي خطوة لافتة، يسعى “طيران الجزيرة“الكويتي بقوة للتوسع في السوق السعودي. وبينما تعمل معظم رحلاته بموجب حقوق الحريتين الثالثة والرابعة (مثل خط الطيران بين مدينة الكويت والرياض)، تمكنت الناقلة مؤخراً من التعامل مع البيئة التنظيمية السعودية وتجاوز الحظر العالمي المفروض على “الكابوتاج” عبر تأسيس شركة تابعة لها بالشراكة مع شركات سعودية.

وتضمنت استراتيجية “طيران الجزيرة” تأسيس شركة تابعة للطيران الاقتصادي مسجلة في السعودية، تتخذ من مطار الملك فهد الدولي بالدمام مقراً لها، لتشغيل المسارات المحلية السعودية بشكل قانوني، مثل المسار بين الدمام وجدة. وتسمح هذه الاستراتيجية، القائمة على الشراكة مع مستثمرين سعوديين، بتجاوز حظر الكابوتاج الدولي، وستمكن الشركة من خدمة أكثر من 11 مدينة سعودية مع خطط للوصول إلى 48 وجهة وإضافة ستة ملايين مقعد سنوياً بحلول العام 2030، دعماً لأهداف التوسع في “رؤية السعودية 2030”.

ورغم أن الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) بدأت في تحرير سوق الرحلات العارضة (الشارتر) المحلية أمام المشغلين الأجانب في مايو 2025، إلا أنها سرعان ما عززت إجراءاتها التنظيمية لضمان أن تستوفي الناقلات إجراءات قانونية وفنية أكثر صرامة. وعلى الرغم من فوز “طيران الجزيرة” مبدئيا بمناقصة الرحلات العارضة الداخلية في السعودية في 10 ديسمبر 2025، إلا أن الهيئة العامة للطيران المدني أبدت مخاوف بشأن الامتثال التنظيمي، ما يشير إلى رقابة أكثر صرامة تشمل:

ونتيجة لذلك، لم تصدر الهيئة حتى الآن رخص التشغيل النهائية. ويخضع حالياً كل من طيران الجزيرة وشركائه السعوديين لمرحلة إلزامية من “الاعتماد الاقتصادي والفني“. ويعد هذا الأمر تذكير بأن سياسة “الحمائية الوطنية” مازالت قوة مؤثرة حتى في عصر الانفتاح والتوسع المتسارع.

ومع ذلك، تستمر الرحلات الدولية المنتظمة بين الكويت والسعودية بموجب حقوق الحريتين الثالثة والرابعة. وقد دخل التحالف مرحلة انتقالية استراتيجية، تسمح بإعادة معايرة شاملة للجداول التشغيلية لضمان التوافق التام مع المعايير التنظيمية وأطر الاستثمار المتطورة في المملكة.

oman-air-muscat-baghdad-copenhagen
The Launch of Oman Air flight from Muscat to Baghdad and onward to Copenhagen / Credit: Oman Air Facebook page

“جسر الحرية الخامسة” العماني نحو الشمال

بينما تركز المملكة العربية السعودية على النمو الداخلي، قدّمت شركة “الطيران العماني” نموذجاً يحتذى في استغلال حقوق الحرية الخامسة. ففي 16 ديسمبر 2025، دشنت الشركة خطا جديدا هو: WY425 مسقط (MCT|OOMS) – بغداد (BGW|ORBI) – كوبنهاغن (CPH|EKCH).

هذه ليست رحلة تقليدية فبموجب الحرية الخامسة، يمكن للطيران العماني نقل مسافرين جدد من بغداد مباشرة إلى الدنمارك، ليعمل بذلك كناقل رئيسي للجالية العراقية في الدول الاسكندنافية، والتي يقدر عددها بنحو 30 ألف شخص.

إليك النص العربي المستخرج من الوثيقة وجاهز للنسخ واللصق:—–ومن خلال استخدام بغداد “كنقطة تجميع”، يضمن الطيران العماني إشغال طائراته من طراز بوينغ 737 ماكس في خط قد يفتقر، لولا هذه الخطوة، إلى الطلب الكافي لتسيير خدمة مباشرة بين مسقط وكوبنهاغن. ويتيح هذا “الجسر” للطيران العماني تجاوز العقبات التشغيلية التي تواجهها الناقلات الوطنية العراقية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي، حيث تم حظرها من العمل هناك لمدة 11 عاماً مضت.

المعيار الذهبي الإماراتي للأجواء المفتوحة

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة إقليمياً في قطاع الطيران، حيث يساهم القطاع بنسبة 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي أعلى نسبة عالمياً مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.5 في المئة. ويعود هذا التفوق إلى تبني فلسفة “الأجواء المفتوحة“.

وفي يوليو 2023، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات (GCAA) لائحة CAR-FRO الإصدار 01، وهي لائحة تنظم رسميا حقوق الحرية السابعة، التي تسمح لشركة الطيران تشغيل رحلات كاملة بين دولتين أجنبيتين دون الحاجة للعودة إلى قاعدتها الأم. وبذلك يمكن للناقلات الإماراتية إنشاء قواعد دائمة في دول أجنبية لتشغيل رحلات لا تمر أبداً عبر الأراضي الإماراتية.

ويحاكي هذا النموذج اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (2006)، التي سمحت لعمالقة الطيران الاقتصادي الأوروبي، مثل “رايان إير”، بإنشاء قواعد في المغرب، والتعامل فعلياً مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا كجزء من أوروبا. وتعمل الإمارات الآن على تمكين ناقلاتها من العمل كمشغلي “قواعد عالمية”، متجاوزةً نموذج “المركز والمحور” التقليدي (Hub-and-Spoke) لتحدي الناقلات العريقة في أوروبا وآسيا في عقر دارها.

الأثر الاقتصادي: ازدهار عبر الربط الجوي

لقد أدى التحول من سياسة الحمائية إلى الاستغلال النشط لحقوق النقل الجوى الى تحقيق عائدات مالية ضخمة، حيث حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط صافي ربح قدره 6.6 مليار دولار في العام 2025، مع أعلى ربح لكل مسافر في العالم بقيمة 28.90 دولاراً. .

وبينما نتطلع نحو العام 2030، من المتوقع أن يدعم قطاع الطيران في المنطقة 1.4 مليون وظيفة في دولة الإمارات وحدها، وسيحتاج إلى قرابة 3,000 طائرة جديدة. وسواء كان ذلك من خلال استراتيجية “المركز الموازي” في بغداد أو توسع الطيران الاقتصادي في السعوحمدية، فقد أثبتت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه في الاقتصاد الحديث، تتجلى السيادة على الأجواء بأفضل صورها عبر فتحها أمام العالم.

زر الذهاب إلى الأعلى