من 1,500 إلى 10,000..لماذا تطلب الإمارات آلاف وحدات التوجيه الليزري؟

وافقت الولايات المتحدة في مطلع أكتوبر الجاري على صفقة محتملة لبيع الإمارات ما يصل إلى 10,000 وحدة توجيه لمنظومة الصواريخ الموجّهة بالليزر (APKWS II)، بتكوينات جو-جو وجو-أرض، بقيمة تقديرية 1.041 مليار دولار، وهي قيمة سقف وليست عقدًا نهائيًا،  بحسب موقع “آرمي ريكوغنيشن” البلجيكي لأخبار الدفاع.

جاء ذلك بعد موافقة واشنطن في مايو الماضي على صفقة محتملة أصغر بكثير، شملت 1,500 وحدة بتكوين جو-جو بقيمة 147.6 مليون دولار، وفق نص الإخطار في السجل الفيدرالي الأمريكي. أي أن الطلب الثاني يعادل نحو 6.7 أضعاف الأول من حيث الكمية، وجاء بعد خمسة أشهر، في ظل حرب إيران وما رافقها من هجمات بالمسيّرات والصواريخ على دول الخليج. ولا يحل الإخطار الجديد محل السابق، إذ يغطي الإخطاران معًا ما يصل إلى 11,500 وحدة. فما الذي تقوله الإخطارات الأمريكية عن هذه القفزة، وما الذي لا تقوله؟

طبقة اعتراض أرخص: كيف تخفّف الصواريخ الموجّهة بالليزر العبء عن الصواريخ الأغلى؟

تحوّل منظومة الصواريخ الموجّهة بالليزر (APKWS II) صاروخًا غير موجّه عيار 70 ملم إلى ذخيرة دقيقة بوحدة توجيه ليزرية، وتصفها وثيقة الإخطار في السجل الفيدرالي الأمريكي بأنها وسيلة منخفضة الكلفة نسبيًا لتدمير الأهداف. وتكمن الفكرة، حسب موقع “آرمي ريكوغنيشن” البلجيكي، في أن إطلاق صواريخ اعتراض باهظة على كل مسيّرة رخيصة يستنزف المخزون، بينما تقدّم هذه الذخائر طبقة أرخص ضد الأهداف المناسبة، مع بقاء الصواريخ الأغلى للتهديدات الأصعب.

مايو مقابل أكتوبر: ماذا تغيّر بين الإخطارين الأمريكيين؟

أُبلغ الكونغرس بإخطار مايو في 1 مايو، ونُشر نصه في السجل الفيدرالي الأمريكي في 1 يونيو، وتضمن قواذف LAU-131، وهي غير مدرجة في إخطار أكتوبر. لكن المقارنة بالأرقام وحدها غير متكافئة؛ إذ اقتصر إخطار مايو على وحدات جو-جو، فيما جمع إخطار أكتوبر بين التكوينين (جو-جو وجو-أرض). أما بقية مكونات الحزمتين فمتشابهة: رؤوس حربية ومحركات صاروخية وصمامات تقاربية ودعم تدريبي ولوجستي، والمتعاقد الرئيسي في الحالتين هو “بي إيه إي سيستمز إنك” (BAE Systems Inc)، الفرع الأمريكي للمجموعة البريطانية.

وأشار موقع “أيرو مورنينغ” الفرنسي إخطار أكتوبر لا يحدد توزيع الكمية بين التكوينين، لذلك يبقى السؤال عن المهمة الغالبة بلا إجابة.

واختلف المسار الإجرائي أيضًا؛ ففي مايو قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود حالة طارئة تستوجب البيع الفوري، ما أعفى الصفقة من مراجعة الكونغرس. أما إخطار أكتوبر فلا يتضمن أي قرار بحالة طارئة، ولذلك تمر الصفقة الأكبر بفترة المراجعة المعتادة في الكونغرس.

المنصات المحتملة: ما الذي نعرفه؟

ذكرت مجموعة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية التي يتولى فرعها الأمريكي الصفقة، أنه يمكن استخدام المنظومة من منصات عدة، لكن الإخطار لا يكفي وحده لتحديد الطائرات الإماراتية التي ستشغّلها. ويقدّر موقع “ديفنس إندستري يوروب” الأوروبي أن مقاتلات إف-16 إي/إف (F-16E/F) هي الأرجح، لكن ربطها بهذه الصفقة يحتاج إلى تأكيد رسمي.

هل يلحق الإنتاج بالطلب؟

أعلنت “بي إيه إي سيستمز” اتفاقًا إطاريًا للشراء متعدد السنوات لمدة تصل إلى سبع سنوات مع وزارة الحرب الأمريكية، لزيادة طاقة إنتاج وحدات التوجيه إلى ما يصل إلى 35,000 وحدة سنويًا، في هدسون بنيوهامبشير وأوستن بتكساس.

وبحسب موقع “ديفنس إندستري يوروب” الأوروبي، يتناول الإطار شراء ما يصل إلى 25,000 وحدة سنويًا، رهنًا بتفويض الكونغرس وتمويله، ويتوقف الوصول إلى 35,000 على تحويل الحلفاء طلباتهم إلى خطابات طلب رسمية. ولا يحدد الإعلان حصة الإمارات أو جدول تسليمها.

قد تعكس قفزة الطلب الإماراتي، إلى جانب طلبات إقليمية أخرى، اتجاهًا خليجيًا نحو طبقات اعتراض متدرجة الكلفة تُكمل الصواريخ الأغلى ولا تحل محلها، وإن كان من المبكر الجزم بتحول أوسع في فلسفة الدفاع الجوي الخليجي. ومع ذلك، تبقى الإجابة عن طبيعة هذه الزيادة، هل هي توسّع في الاحتياجات أم تنويع للمهام؟ وهل سيتم التسليم بالسقف المعلن؟، معلقة بانتظار ما ستحدده الوثائق الرسمية وتواريخ التعاقد الفعلية.