كيف يعكس جواز السفر الاستقرار السياسي والاقتصادي وقوة العلاقات الديبلوماسية للدول العربية؟

تتفاوت قوة جوازات السفر العربية من حيث عدد الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة أو بتسهيلات عند الوصول، ما يعكس الفوارق بين دول منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط الـ22 في العلاقات الدبلوماسية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والاتفاقيات الدولية.

في هذا المقال، نستعرض مقارنة شاملة بين جوازات السفر العربية، ونحلل أبرز مقاييس التصنيف العالمية مثل مؤشر “هينلي” و”باسبورت إندكس” ، لنكشف كيف تؤثر هذه المؤشرات على مكانة الدول العربية في خارطة السفر العالمية من حيث حرية التنقل والانفتاح الدولي، وما هي العوامل التي تجعل من أي جواز سفر عربياً مفتاحاً سحريا يفتح بوابات هذا العالم دون عوائق.

تعدد المؤشرات وتضارب التصنيفات

مع دخول العام 2026، مازالت تصنيفات جوازات السفر العربية تظهر تبايناً صارخاً اعتماداً على المنهجية المستخدمة في المؤشرات المختلفة. ويبرز تضارب المؤشرات مثلا مع الإمارات العربية المتحدة التي تحتل حالياً وضعاً مزدوجاً؛ فهي مصنفة في المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لـ مؤشر أرتون كابيتال برصيد تنقل قدره 179 دولة، ومع ذلك، فهي تأتي وفقا لمؤشر هينلي، في المرتبة العاشرة (مشاركة مع دول مثل لاتفيا وليتوانيا)، حيث توفر دخولاً من دون تأشيرة إلى 185 وجهة.

وهذا التضارب ليس خطأً في البيانات، بل هو اختلاف في المنهجية العلمية المتبعة لكل مؤشر في العام 2026، فمنهجية هينلي تركز على عدد الوجهات التي يمكن دخولها بدون تأشيرة مسبقة فقط. وفي العام 2026، تساوت العديد من الدول الأوروبية في المراكز الأولى، مما جعل الإمارات تحل في المرتبة العاشرة رقمياً رغم أن جوازها قوي جداً.

ويعتمد مؤشر هينلي لجوازات السفر في بياناته على المعلومات المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويُعد مرجعًا موثوقًا لمعرفة ترتيب قوة الجوازات حول العالم.

أما منهجية أرتون كابيتال فتعتمد “درجة التنقل” (Mobility Score)، وهي تجمع بين الدخول بدون تأشيرة والتأشيرة عند الوصول. وهذا ما يفسر لماذا تظهر الإمارات في المركز الأول هنا؛ لأنها تمتلك شبكة واسعة جداً من اتفاقيات “التأشيرة عند الوصول” التي يضيفها هذا المؤشر لرصيدها.

يشار إلى أن مؤشر أرتون كابيتال هو أداة تفاعلية عبر الإنترنت تم إنشاؤه من قبل شركة أرتون كابيتال في العام 2014، ويتيح للمستخدمين استكشاف عالم جوازات السفر من خلال التعرف على قوتها وأهميتها. ومع أكثر من 65 مليون زيارة حتى ديسمبر 2020، يُعد المرجع العالمي الأول بلا منازع في تصنيف جوازات السفر.

الجواز الاماراتي الأقوى عربيا

وفي ما يخص ترتيب جوازات السفر العربية، تتصدر الإمارات المشهد عربياً وعالمياً وفقاً لتحليلات مؤشر التنقل العالمي 2026، محافظة على هيمنتها للعام السابع على التوالي، مع قفزة نوعية من المركز 42 في العام 2015 إلى المركز الأول عالمياً حسب مؤشر أرتون، والعاشر حسب هينلي، مع إمكانية دخول 185 دولة من دون تأشيرة.

من جانبها تواصل كل من قطر (التي صعدت ستة مراكز وتحتل حاليا المرتبة الثانية خليجياً وعربيا) والكويت والسعودية والبحرين تحسين مواقعها تدريجياً، مستفيدة من الإصلاحات الدبلوماسية والاقتصادية، بينما تبرز سلطنة عمان بتركيزها على الاتفاقيات التجارية (التي تؤثر بشكل مباشر وجوهري على سياسات منح التأشيرات وقوة جواز السفر، وهي المحرك الرئيسي خلف ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية) .

وجاء الجواز القطري في المرتبة 47 عالميًا حيث يتمتع حاملوه بفرصة دخول 112 دولة بدون فيزا مسبقة أو عبر فيزا عند الوصول، فيما احتل الجواز الكويتي المرتبة 50 عالميًا للعام 2025 ويستطيع حاملوه دخول حوالي 100 دولة بدون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول.

وحصلت السعودية على المرتب 54 عالميا وتتيح الدخول إلى نحو 91 دولة من دون فيزا مسبقة، فيما احتلت البحرين المرتبة 55 ويوفر جوازها لحامه دخولًا إلى 90 وجهة من دون تأشيرة مسبقة، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة 56 مع دخول إلى نحو 88 دولة من دون فيزا مسبقة.

دول عربية في مراتب دنيا

في المقابل، تظهر بعض الدول العربية في مراتب دنيا عالميًا، مما يشير إلى تفاوت كبير في حرية التنقل داخل العالم العربي. وفق بيانات من تصنيف الجزيرة نت المستند إلى مؤشر هنلي 2025 تحتل المغرب المرتبة 70 بأكثر من 70 وجهة بدون تأشيرة تأتي تونس في المرتبة 75 مع قرابة 68 وجهة من دون فيزا مسبقة تليها موريتانيا في المرتبة 80 (60 وجهة) والأردن في المرتبة ٨٥ بـ ٥٥ وجهة والجزائر في المرتبة 86 عالميًا بقرابة 56 وجهة فيما احتلت جيبوتي (المرتبة 90 عالمياً) وجزر القمر (المرتبة 91 عالمياً).

وشهد الجواز المصري بعض التحسن بفضل التوجه نحو التأشيرات الإلكترونية حيث يحتل المرتبة 92 بـ55 وجهة. وتعد جوازات كل من والصومال، واليمن، والعراق، وسورية والأراضي الفلسطينية و السودان وليبيا ولبنان ضمن الأضعف عالميًا، مع دخول ما بين 30 و44 دولة.

هل يحدد جواز السفر مكانة الدولة في العالم؟

وتُعد قوة جواز السفر العربي انعكاساً دقيقاً لمكانة الدولة الجيوسياسية، وقوتها الاقتصادية، ومستوى استقرارها الأمني في المشهد الدولي. فالتحول من مجرد وثيقة سفر إلى “مفتاح سحري” يعتمد على عدة محاور استراتيجية.

وتعكس قوة الجواز (كما في نموذج جواز السفر الإماراتي الذي يحتل مراتب متقدمة) نجاح السياسة الخارجية في بناء شبكة من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع الكتل الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.

كما يمثل الجواز القوي علامة على “الثقة الدولية” في مواطني تلك الدولة، حيث تشير مؤشرات هينلي إلى أن قوة الجواز ترتبط طردياً بمدى استقرار الدول وعدم تصنيف مواطنيها كمصدر للهجرة غير الشرعية.

وتبرز المراتب المتقدمة للدول الخليجية قدرتها على التحول إلى مراكز جذب سياحي واستثماري عالمي، وهو ما يوثقه مؤشر أرتون كابيتال للتنقل العالمي.

كما أن جوازات السفر باتت تقيم بناءً على “القوة الاقتصادية”؛ فجواز السفر الذي يغطي نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُعد أداة للاستثمار، وفق تحليلات الجزيرة نت حول القوى الاقتصادية الكبرى.

وتحتل دول منطقة الخليج مراكز متقدمة في مؤشرات الاستثمار المرتبطة بقوة الوثيقة الوطنية، كما يظهر في موقع أرقام حول تنافسية الاقتصادات الخليجية.

وترتبط قوة التنقل أحياناً بـ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تبرمها دول مثل سلطنة عمان والإمارات لتعزيز نفوذها التجاري.

في المقابل، تعكس المراتب الدنيا لدول مثل سوريا والعراق واليمن حالة “الاستبعاد الأمني” الناتجة عن عدم الاستقرار، كما هو موضح في تحليلات التنقل العالمي 2026.

(وفي اطار اجراءات الاستبعاد الأمني تفرض الدول المضيفة قيوداً على مواطني هذه الدول بسبب المخاوف المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي ومخاطر الهجرة غير المصرح بها أو طلب اللجوء).

ويظهر التراجع في تصنيف دول مثل السودان وليبيا وفلسطين كيف تؤدي النزاعات إلى عزلة المواطنين، وهو واقع ترصده تقارير تايمز العربية حول فجوات السفر الإقليمية.

الى ذلك، تعكس قدرة دول مثل قطر على الانتقال إلى أنظمة تصاريح السفر الإلكترونية (ETAs) بدلاً من التأشيرات التقليدية (كما هو الحال مع كندا) مدى التطور التقني والاعتراف الدولي بالأنظمة الأمنية الرقمية لهذه الدول.

يتميز مشهد التنقل الجوي العربي بتباين واضح في قوة جوازات السفر بين دول الخليج، التي تتصدر التصنيفات العالمية وتوفر لمواطنيها حرية تنقل واسعة، وبين دول أخرى تواجه قيوداً أكبر تحد من حركة مواطنيها عبر الحدود.

وتظل اتفاقيات السفر الدولية والسياسات الدبلوماسية عوامل حاسمة في تحديد ترتيب الجوازات وقوة حرية التنقل لحامليها.

في هذا السياق، يُعد جواز السفر بمثابة مقياس اندماج للدولة في النظام العالمي؛ فكلما زادت قوة الجواز، دل ذلك على دولة ذات سيادة مستقرة، واقتصاد منفتح، وشبكة علاقات دبلوماسية متينة تفتح أمام مواطنيها أبواب العالم. وفي نفس الوقت فإن مشهد التنقل بين الدول لا ترسمه فقط قوة جواز سفر كل دولة ولكنه مرتبط أيضا بسياسة كل دولة لمنح التأشيرات لمواطني بقية الدول، فإلي أي مدى تستخدم الدول امتياز منح التأشيرات كورقة ضغط سياسي في العلاقات الدولية؟.