العراق خارج الأجواء الأوروبية للعام الحادي عشر: ماهي خطوات الحل؟

خطة العمل تشمل شهادة أيوسا ومنظومة حديثة للسلامة وشركة استشارية

جدّدت وكالة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي (EASA) إدراج العراق ضمن قائمة الدول غير المسموح لطائراتها بالتحليق داخل المجال الجوي للاتحاد، في قرارٌ يكرّس عزلة جوية (استمرت لـ11 سنة) عن أوروبا وعن دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وهي سويسرا وآيسلندا والنرويج ولينختنشتاين، ونتيجة لذلك، تظل خيارات السفر أمام المسافرين العراقيين مقيدة لسنة إضافية، ويستمر قطاع الطيران في تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية، حيث يشمل الحظر كلًا من الخطوط الجوية العراقية وفلاي بغداد .

وفي المقابل يفتح هذا الوضع الباب أمام التساؤل عن الخطوات العملية التي يمكن اتباعها لرفع الحظر بشكل نهائي، وبالتالي الخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار الممكنة. في هذا المقال سنبحث في جذور الأزمة والخطوات التي يمكن اتخاذها لحلها.

إصلاح قطاع الطيران ضرورة تنموية

إصلاح قطاع الطيران في العراق ليس رفاهية بل ضرورة تنموية واستراتيجية، وهو ليس بالأمر السهل في قطاع دائم التجدد والتغيير ووسط منافسة اقليمية كبيرة، وخلال أكثر من عقد من الأزمة، اتخذت الحكومة العراقية تحركات جدية ونفذت تحسّنات عملية، منها إضافة طائرات حديثة ضمن أسطول الخطوط الجوية العراقية، وتحديث البنية التحتية للمطارات، وبالاضافة إلى جهود جدية للحصول على شهادة برنامج التدقيق التشغيلي للسلامة أو ما يعرف بالأيوسا IOSA.

وأعلنت السلطات العراقية مرارا أنها أنجزت نسبة ما بين 70 و79 في المئة لتلبية معايير السلامة المطلوبة لرفع الحظر.

في المقابل، مازلت وكالة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي تعتبر أن هذا التقدم غير كاف، وتتحدث عن فجوات جوهرية في التشغيل، والصيانة، والوثائق التقنية، ومراقبة الجودة، والتدرّب المؤسسي، والحوكمة، ما يعني أن المشكلة تتعلق بمنظومة الطيران بأكملها.

airport-maintenance-worker
Airport maintenance worker / Credit: Photo by Unsplash – Freerange Stock

كيف يمكن الخروج من الحظر الأوروبي؟

للخروج من هذه الأزمة على العراق تبني خارطة طريق عملية، فهذه الخطوة وحدها قادرة على قطع نصف الطريق باتجاه رفع الحظر، وتشمل أولا إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني ، اذ أنه لا يُمكن لأي دولة أن ترفع الحظر إذا كانت الجهة المنظمة غير مكتملة لذلك وجب بناء جهاز رقابي مستقل ومهني، وتدريب المفتشين على معايير وكالة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ، كما يجب وضع نظام صارم للمحاسبة والتقييم، والاستعانة بخبراء دوليين لمدة لا تقل عن سنة.

ثانيا على العراق العمل على الحصول على شهادة برنامج التدقيق التشغيلي للسلامة أو ما يعرف بالأيوسا IOSA (التي تُعد معيارًا عالميًا للسلامة التشغيلية) وذلك خلال فترة زمنية محدّدة، وللحصول على هذه الشهادة يجب على شركات الطيران الخضوع لتقييم شامل من قبل مدققين معتمدين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لأنظمة إدارتها التشغيلية في مجالات مثل السلامة، الأمن، الصيانة، العمليات، وهذا الأمر شرط أساسي لعضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي (International Air Transport Association)، وهو اتحاد تجاري عالمي يمثل ويقود ويخدم صناعة الطيران، ويضم غالبية شركات الطيران في العالم، ويضع المعايير الفنية والإجراءات التشغيلية لضمان سلامة وكفاءة واستدامة النقل الجوي عالميًا. (وفقًا لقائمة الأعضاء على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، فإن الخطوط الجوية العراقية ومعظم شركات الطيران العراقية الخاصة ليست أعضاء في الاتحاد، باستثناء شركة فلاي بغداد)

واذا توفرت خطة تنفيذية موحدة عوضا عن العمل منذ سنوات بطريقة مجتزأة، يمكن للعراق إكمال ملف الحصول على هذه الشهادة خلال 12 شهرًا، حيث يتطلب الأمر تدقيقًا شاملًا لكل الملفات التشغيلية، بالإضافة الى تحديث الطواقم، وفرض نظم تتبع وصيانة صارمة.

ثالثا، يجب على المسؤولين في بغداد العمل على تطوير الصيانة وبناء منظومة حديثة لإدارة السلامة (SMS)، التي تعد قلب منظومة الاعتماد الأوروبي. والمطلوب هنا هو ربط البيانات التشغيلية بنظام إلكتروني متقدم، وتقييم كل حدث جوي، حتى البسيط منها، وتدريب الطواقم على ثقافة الإبلاغ دون خوف (Just Culture)، والتعاقد مع شركات متخصصة لدعم وحدات الصيانة (MRO).

تحديث عمليات التشغيل وفق معايير السلامة الأوروبية

ومن الخطوات التي يمكن للعراق اتخاذها للوصول للهدف المطلوب، تحديث عمليات التشغيل (Operation Manuals)، حيث أن الكثير من ملاحظات وكالة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي EASA تتعلق بالوثائق نفسها ومنها كتيبات التشغيل، وإجراءات الإقلاع والهبوط، وسجلات الصيانة، وبرامج تدريب الطيارين.

وهذه الوثائق تحتاج إلى إعادة كتابة كاملة وفق معايير EASA Part-TCO، التي تهدف إلى ضمان أن شركات الطيران الأجنبية تعمل بنفس مستوى السلامة العالي لشركات الطيران الأوروبية، وتقييم المخاطر المتعلقة بالمشغل ودولته، ومنع دخول شركات الطيران غير الآمنة إلى المجال الجوي الأوروبي، من خلال القائمة السوداء (EU Safety List).

فمعايير EASA Part-TCO هي إطار شامل لضمان سلامة العمليات الجوية الأجنبية في أوروبا، مع التركيز على التدقيق في الأنظمة والإجراءات والتاريخ التشغيلي، لضمان سلامة الركاب والمجال الجوي الأوروبي. وتضم هذه المعايير مجموعة قواعد تضعها وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) لشركات الطيران من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تقوم بعمليات نقل جوي تجاري إلى أو داخل أو خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن هذه القواعد متطلبات صارمة لنظام إدارة السلامة (SMS)، وتحليل بيانات الطيران، والتوافق مع تقنيات المراقبة الجوية (مثل ADS-B)، وتضمن التزام المشغل بالمعايير الأوروبية للحفاظ على تصريح تشغيل TCO، الذي يركز على السلامة وتاريخ الأداء التشغيلي. وتتمثل المتطلبات الرئيسية لـ EASA Part-TCO، في :

  • تصريح التشغيل حيث يجب على شركات الطيران الحصول على تصريح TCO من EASA للعمل في أوروبا،
  • ونظام إدارة السلامة (SMS) اذ أن وجود نظام فعال لإدارة السلامة أمر إلزامي،
  • وتحليل بيانات الطيران (FDAP) حيث أنه يجب أن يكون لدى المشغل برنامج لتحليل بيانات الرحلات، والتوافق التقني،
  • اذ يجب الالتزام بمعايير مراقبة الحركة الجوية مثل Mode S وADS-B Out
  • والأداء التاريخي من خلال تقييم سجل سلامة المشغل والدولة التي ينتمي إليها،
  • والامتثال المستمر وذلك بالحفاظ على الامتثال لمعايير Part-TCO لضمان صلاحية التصريح.

بالإضافة إلى هذه الخطوات، يمكن للعراق الاستعانة بشركة استشارية دولية لقيادة مشروع الخروج من الحظر الأوروبي، خاصة وأن دولا عدة مثل مولدوفا استعانت بمستشارين دوليين لمساعدة قطاعات الطيران لديها على التعافي من الأزمات. ويتمثل دور هذه الشركات الاستشارية في مراجعة جميع الملفات، ووضع خطة قابلة للتنفيذ، وتقديم تقارير دورية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد استندت جهود مولدوفا لرفع الحظر إلى التعاون المباشر والمستمر مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) ومنظمة التدريب لسلطات الطيران المشترك ، ( (وهي منظمة دولية تقدم خدمات التدريب والاستشارات في مجال سلامة وتنظيم الطيران JAA TO)، وذلك بدعم من مشاريع مساعدة فنية ممولة من الاتحاد الأوروبي ونفذتها شركات استشارية مثل NTU International. وقد تم ذلك لضمان توافق الإشراف الرقابي في البلاد مع المعايير الأوروبية والدولية. وأسفرت هذه الجهود عن رفع الحظر عن الناقلات المولدوفية في السنوات الأخيرة، حيث تم رفع الحظر بشكل نهائي خلال الفترة 2021/2022، بعد مرحلة عمل تصحيحي مكثف استمرت عدة سنوات.

logo-european-aviation-safety-agency
Logo of European Aviation Safety Agency

بناء شراكات أوروبية

الى ذلك، بامكان العراق بناء شراكات مع شركات أوروبية، لزيادة ثقة أوروبا بقطاع الطيران العراقي، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات الرمز المشترك Codeshare أو اتفاقيات تطوير الأسطول Fleet Development مع شركات أوروبية، هذه الخطوة ستفتح المجال أمام التدريب المشترك، والصيانة المشتركة، ومراقبة الجودة، ونقل الخبرات.

كما يجب على المسؤولين تحديد موعد نهائي وقياس التقدم الذي تم احرازه في كل مرحلة، فاضافة الى التصريحات العامة، يجب إعلان خطة وطنية لرفع الحظر، وتحديد كل مرحلة زمنية بوضوح، وإعلان نتائج التقييم بشكل دوري. تجدر الاشارة الى أن العراق يمكنه استعادة دوره كقائد في مجال النقل الجوي اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط. وقد كان يحتل هذه المكانة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت الخطوط الجوية العراقية من أقدم وأبرز شركات الطيران في المنطقة، حيث كانت تدير شبكة واسعة من الخطوط التي تربط بغداد بكبرى المدن في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وكانت معروفة بأسطولها الحديث ومعاييرها التشغيلية العالية، ما جعل العراق مركزاً محورياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط آنذاك.

زر الذهاب إلى الأعلى