عمالقة الشحن يزاحمون ناقلات الخليج في سوق الأدوية

في الأول من أكتوبر 2026، أعلنت الإمارات للشحن الجوي أنها نقلت أكثر من مليون شحنة من المنتجات الدوائية منذ إطلاق خدمتها المتخصصة في سبتمبر 2016. ويتجاوز الوزن الإجمالي لهذه الشحنات 800 ألف طن، فيما تنقل الناقلة حالياً ما متوسطه 1,500 إلى 2,000 طن من الأدوية أسبوعياً.

وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي للقطاع في الإمارات للشحن الجوي بدر عباس، “لدينا، في نهاية المطاف، هدف واحد لا غير: ضمان نقل هذه الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة في أفضل الظروف الممكنة، لما لها من تأثير مباشر في حياة الناس حول العالم”.

وبعد أيام، وتحديدا في السادس من أكتوبر الماضي،  حصل مركز “فيديكس” في دبي وورلد سنترال – مطار آل مكتوم الدولي (DWC | OMDW) على شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لمناولة المنتجات الدوائية، وهي الشهادة التي لم تسع “طيران الإمارات” إلى الحصول عليها قبل أكثر من عقد. ويكشف الإعلانان، في توقيتهما ودلالاتهما، عن ملامح المنافسة المحتدمة في هذا القطاع. تمثل شحنات الأدوية إحدى فئات الشحن المتميزة والأعلى قيمة لدى ناقلات الخليج، التي أمضت عقدا في تطوير المرافق المتخصصة واستيفاء متطلبات الاعتماد، سعيا إلى ترسيخ حضورها في هذا النشاط. لكن شركات الشحن السريع المتكاملة العالمية تعمل اليوم على بناء قدراتها الخاصة في مجال سلاسل التبريد، داخل المحاور اللوجستية نفسها، فيما تلقي الحرب بظلالها على شبكات الناقلات وتربك عملياتها.

لماذا تحقق شحنات الأدوية عائداً أعلى؟

تشكل منتجات الرعاية الصحية والأدوية نحو 4 في المئة من حجم الشحن الجوي العالمي من حيث الوزن، لكنها تمثل 11 في المئة من حيث القيمة، وتحقق علاوة في العائد تبلغ 39 في المئة، وفقاً لشركة الاستشارات “أيفيان”(Aevean)، التي عرضت هذه الأرقام خلال الندوة العالمية للشحن التي نظمتها “إياتا” في مارس 2026.

ورغم أن أحدث تقارير المجموعة الاستشارية للنقل الجوي (ATAG)، الصادر في 2024، لم يتناول الأدوية على وجه التحديد، فإنه أشار إلى مساهمة هذه الشحنات مرتفعة القيمة ومنخفضة الوزن في إجمالي الشحن الجوي البالغ 61.4 مليون طن في العام 2023. وقد بلغت قيمة هذا الشحن نحو 8 تريليونات دولار، أي ما يعادل ثلث قيمة التجارة العالمية، رغم أنه لا يمثل سوى أقل من 1 في المئة من إجمالي الوزن.

ويعود الارتفاع في العلاوة، في جانب كبير منها، إلى قيمة المنتجات نفسها. فقدّرت شركة “سيبري” (Seabury) في العام 2013 أن نحو نصف مليون طن من المنتجات الدوائية، بقيمة تقارب 213 مليار دولار، أي 426 دولاراً للكيلوغرام، كانت تُنقل جواً سنوياً، وفقاً لما أورده تقرير سابق للمجموعة الاستشارية للنقل الجوي أما العلاجات مرتفعة القيمة، مثل المستحضرات البيولوجية والإنسولين وأدوية ناهضات أو مُقلّدات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1) ولقاحات الحمض النووي (mRNA)، فتبلغ قيمتها مستويات أعلى بكثير.

في المقابل، بلغ متوسط السعر الفوري للشحن الجوي عالميا 3.12 دولارات للكيلوغرام في يوليو 2026، وفقا لبيانات “زينيتا (Xeneta)”.وحتى إذا ارتفعت كلفة مناولة الشحنات ضمن درجات حرارة مضبوطة إلى أضعاف هذا المستوى، فإنها تظل حصة ضئيلة من القيمة الإجمالية للبضائع. لذلك، يظل النقل الجوي الخيار المفضل لشحن المنتجات مرتفعة القيمة والحساسة للوقت، ولا سيما قصيرة الصلاحية، مثل المستحضرات البيولوجية واللقاحات ومستلزمات التجارب السريرية، في حين يتجه شحن الأدوية التقليدية ذات الأحجام الكبيرة تدريجيا إلى النقل البحري.

ما يدفع الشاحنون مقابله فعليا هو ضمان الحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة طوال رحلة الشحنة. فبموجب إرشادات ممارسات التوزيع الجيد (GDP) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، تقع على عاتق موزعي الأدوية بالجملة مسؤولية ضمان بقائها ضمن نطاقات درجات الحرارة المحددة طوال عملية النقل، بما في ذلك المراحل التي يعهد بتنفيذها إلى شركات الطيران. ومن هنا، يحرص الموزعون على إخضاع الناقلات التي يتعاملون معها لعمليات تدقيق وتقييم منتظمة.

وبموجب اتفاقية مونتريال، يُحدد سقف مسؤولية الناقل عن البضائع المفقودة أو التالفة عند 26 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام، أي نحو 35 دولاراً وفق سعر صندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر 2026، ما لم يكن الشاحن قد صرّح بقيمة أعلى. وقد تبلغ قيمة شحنة تالفة من المستحضرات البيولوجية أضعاف هذا المبلغ، ما يعني أن الشاحن يتحمل الجزء الأكبر من الخسارة.

ويقدر الإتحاد الدولية للنقل الجوي (إياتا) الخسائر السنوية الناجمة عن تلف المنتجات بسبب الانحرافات الحرارية بما يتراوح بين 2.5 مليار دولار و12.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن أكثر من نصف حالات الخروج عن نطاقات درجات الحرارة المحددة تحدث أثناء وجود الشحنات في عهدة شركات الطيران والمطارات. وفي مواجهة هذه المخاطر، يدفع الشاحنون مقابل خدمات مناولة تضمن الحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة، فيما تتنافس الناقلات لإثبات كفاءتها وقدرتها على توفير هذه الخدمات.

بين المعيار الأوروبي وشهادة “إياتا”.. اختلاف مسارات الاعتماد في سوق شحن الأدوية

يهيمن معياران رئيسيان على هذا القطاع، أولهما إرشادات ممارسات التوزيع الجيد الأوروبية (GDP)، التي تحدد متطلبات إدارة الجودة والمرافق والمساءلة على امتداد سلسلة التوريد. أما الثاني، فهو برنامج مركز التميز للمدققين المستقلين في الخدمات اللوجستية الدوائية التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي”الاياتا“(CEIV Pharma)، الذي يمنح اعتمادات للعمليات المرتبطة بقطاع الطيران، بما في ذلك خدمات المناولة الأرضية في المطار، وتأهيل الموظفين وتدريبهم، وتوافر المعدات المتخصصة، مثل العربات المجهزة لنقل الشحنات ضمن نطاقات حرارية مضبوطة.

وقد اتخذت أكبر أربع ناقلات في الخليج مسارات مختلفة. فعندما افتتحت طيران الإمارات مركزها المتخصص في شحن الأدوية العام 2016، اختارت معيار GDP بدلاً من شهادة مركز التميز للخدمات اللوجستية الصيدلانية (CEIV Pharma)، استناداً إلى أبحاث أظهرت تفضيل عملائها للمعيار الأوروبي. ومنحت شركة التدقيق الألمانية “بيرو فيريتاس (Bureau Veritas) “الاعتماد لعمليات الناقلة في مطار دبي الدولي (DXB | OMDB) ومطار آل مكتوم الدولي (DWC)، حيث تجاوزت مساحة منطقة المناولة والتخزين المعتمدة وفق GDP حالياً 16,500 متر مربع. أما الاتحاد للشحن والخطوط الجوية القطرية للشحن والسعودية للشحن، فقد اختارت المسار الآخر.

وفي ما يلي مقارنة للاعتمادات والعضويات المعلنة للناقلات الأربع:

“فارما إيرو” (Pharma.Aero) رابطة متعددة الأطراف تجمع شاحني المنتجات الدوائية وشركات الطيران والمطارات ووكلاء الشحن، والناقلات الأربع جميعها أعضاء فيها حالياً.

شحن الأدوية.. عوائد مرتفعة في سوق مضطرب

تتطلب الشهادات وغرف التبريد استثمارات مكلفة. ومع ذلك، تتحمل الناقلات هذه النفقات لأن شحنات الأدوية تحقق عوائد أفضل من معظم أنواع الشحن، في وقت تتراجع فيه العوائد العامة. ووفقاً لمؤشرات إياتا، انخفضت عوائد الشحن الجوي العالمية للعام الثالث على التوالي في العام 2025، بنسبة 1.5 في المئة، مع عودة العرض والطلب إلى مستوياتهما الطبيعية بعد ذروة الجائحة، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 37 في المئة من مستويات العام 2019.

وتحرك عائد الشحن لدى طيران الإمارات بالتوازي مع اتجاهات السوق:

ولا تنشر طيران الإمارات بيانات مستقلة عن عائد شحنات الأدوية، لكن في ظل تراجع العوائد العامة، تصبح فئة شحن تحقق علاوة في العائد بنسبة 39 في المئة جديرة بالحفاظ عليها والدفاع عن حصتها.

بيانات الناقلات: الإمارات والقطرية في الصدارة

تنشر الناقلات الأربع بيانات أحجام شحنات الأدوية وفق فترات زمنية ومقاييس متفاوتة، ما يجعل الأرقام مؤشرا على حجم نشاط كل منها، لا أساسا لترتيبها ترتيبا دقيقا أو إجراء مقارنة مباشرة بينها.

• الإمارات للشحن الجوي: تنقل ما متوسطه 1,500 إلى 2,000 طن أسبوعياً، أي ما يعادل نحو 78 ألفاً إلى 104 آلاف طن سنوياً، وفق تقديرات “الجوية” استناداً إلى المتوسط الأسبوعي.

• الخطوط الجوية القطرية للشحن: نقلت أكثر من 84 ألف طن من الشحنات الطبية وشحنات الرعاية الصحية في العام 2022، وأعلنت أن “أكثر من شحنة دوائية واحدة من كل عشر شحنات حول العالم” تُعهد إلى خدماتها سنوياً. وفي مطار حمد الدولي (DOH | OTHH)، تشغّل الناقلة مركزا للتحكم المناخي في الجانب الجوي، بمساحة 2,470 متراً مربعاً، والمخصص للشحنات الحساسة لدرجات الحرارة العابرة؛ وقد كشفت عنه في العام 2017.

• السعودية للشحن: تولت مناولة ما متوسطه نحو 16 ألف طن من الأدوية واللقاحات سنوياً منذ العام 2019، وفق ما أعلنته في سبتمبر 2023.

• الاتحاد للشحن: نقلت قرابة 10 آلاف طن من المنتجات الدوائية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2022، وهو أحدث رقم صرح به لحجم شحناتها.

وبحسب هذه الأرقام، تتصدر طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية بفارق واسع، غير أن أحجام شحناتهما تظل مرهونة ببقاء محوريهما التشغيليين مفتوحين.

الحرب تصل إلى المحاور الجوية

أُغلق المجال الجوي في مناطق واسعة من الخليج عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، ولم تنحسر الاضطرابات حتى الآن. ففي 13 أكتوبر الماضي، أفادت شركة الشحن “إكسبيدايترز” (Expeditors) بأن مطار الرياض ظل مغلقاً إثر الهجمات. وكانت الإمارات للشحن الجوي قد ألغت رحلاتها إلى الرياض والدمام وجدة، وبدأت نقل الشحنات براً عبر الحدود باستخدام الشاحنات. أما الخطوط الجوية القطرية، فكانت قد علّقت رحلاتها إلى الرياض والدمام من دون تحديد موعد لاستئنافها، فيما ظل المجال الجوي للدوحة مغلقاً جزئياً. وبالنسبة إلى الأدوية التي لا تحتمل التأخير، يشكل كل إغلاق اختباراً لقدرة الناقلة على إعادة توجيه الشحنات، كما يفتح المجال أمام منافسين يمتلكون شبكات تشغيلية خاصة بهم.

عمالقة الشحن السريع يدخلون ساحة المنافسة في دبي

تعمل شركات الشحن السريع المتكاملة العالمية، وهي “يو بي إس” (UPS) و “دي إتش إل (DHL)” و”فيديكس” (FedEx)، على الاستحواذ على شركات متخصصة في سلاسل التبريد، بهدف إحكام سيطرتها على حصة أكبر من شحنات الرعاية الصحية، من نقطة الانطلاق إلى الوجهة النهائية.

وفي هذا السياق، كشفت  “يو بي إس” أن نشاطها في قطاع الرعاية الصحية يحقق هوامش تشغيلية تقترب من 20 في المئة، مقارنة بهامش تشغيلي بلغ 10 في المئة لأعمال الشركة ككل في العام 2023. وتعكس استثمارات الشركة المتتالية أهمية هذا القطاع في استراتيجيتها التوسعية؛ إذ استحوذت في يناير 2025 على شركتي “فريغو-ترانس” (Frigo-Trans) و “بي بي إل” (BPL) الألمانيتين، قبل أن تتم في نوفمبر من العام نفسه صفقة الاستحواذ على “مجموعة أندلاور للرعاية الصحية (Andlauer Healthcare Group)” الكندية، بقيمة 2.2 مليار دولار كندي، أي ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار أميركي.

أما “دي إتش إل” (DHL)، فتعهدت بتخصيص ملياري يورو، بما يعادل نحو 2.2 مليار دولار آنذاك، لأعمالها في الخدمات اللوجستية الصحية بحلول العام 2030، وذلك بعد أسبوع من موافقتها على شراء شركة البريد السريع المتخصصة “كرايو بي دي بي .(CryoPDP) “وأنهت “فيديكس” سنتها المالية في 31 مايو 2026 بإيرادات قاربت 10 مليار دولار من نقل شحنات الرعاية الصحية، وفقاً لما أورده موقع “سبلاي تشين دايف” (Supply “Chain Dive).

ولا تزال هذه الشركات تشتري سعات الشحن على متن طائرات شركات الطيران، كما أن الشركات التي استحوذت عليها تضم وكلاء شحن يُعدّون من عملاء الناقلات، لكن كل صفقة استحواذ تنقل حصة أكبر من الشحنة، ومن هامش الربح المرتبط بها، إلى داخل شبكة شركة الشحن المتكاملة نفسها.

وقد وصل هذا التوجه الآن إلى منطقة الخليج، إذ التزمت “دي إتش إل” باستثمار أكثر من 500 مليون يورو، أي نحو 570 مليون دولار آنذاك، في السعودية والإمارات بين العامين 2024 و2030، واضعةً علوم الحياة والرعاية الصحية ضمن القطاعات المستهدفة.

ويضم مركز “فيديكس” في مطار آل مكتوم الدولي (DWC)، الحاصل حاليا على اعتماد (CEIV Pharma)، مساحة تخزين مخصصة لشحنات الرعاية الصحية تبلغ 170 مترا مربعا، ضمن نطاقات حرارية مضبوطة، وذلك في منشأة تمتد على مساحة إجمالية قدرها 57 ألف متر مربع. وعلى مستوى العالم، تحمل “فيديكس” 30 اعتمادا مماثلا. وبذلك، بات الاعتماد الذي لم تسع “طيران الإمارات” إلى الحصول عليه في العام 2016 بحوزة منافس له حضور في أحد مطارات دبي.