ثنائية الطائرة والمسار٢ : استراتيجيات الناقلات الخليجية لتعزيز أرباحها

ناقشنا في المقال الأول كيف تحدد الطائرة تكلفة كل رحلة، في حين يشكل المسار الجوي مصدر الإيرادات، وفي حال غياب التوافق بينهما فإن ذلك يُترجم حتماً إلى خسائر تشغيلية على مستوى المسار. وفي هذا المقال نسلط الضوء على أربعة نماذج واقعية من قطاع الطيران الخليجي نجحت في تحقيق المواءمة المثلى بين الطائرة والمسار.

أربعة حلول خليجية

وفي هذا السياق، تتبع الشركات الأربع الكبرى في المنطقة، أربع استراتيجيات تشغيلية لتحقيق التوافق الأمثل بين الطائرة والمسار وذلك على النحو التالي:

لماذا يتم تجاهل هذه الأرقام؟

قد يتبادر إلى الذهن تساؤل منطقي: إذا كانت لغة الأرقام واضحة ومفهومة، فلماذا تستمر بعض شركات الطيران في تشغيل الطائرات الخاطئة على مسارات معينة؟ الواقع أن المشكلة ليست في الحسابات، حيث أن  برمجة مطابقة الأساطيل بالمسارات مستخدمة منذ خمسينيات القرن الماضي. وبالتالي فإن الفشل هو فشل هيكلي؛ فأرباح المسار تتأثر بقرارات مُتخذة عبر تخطيط الشبكات، وإدارة الأسطول، والمالية، والصيانة، دون وجود مسؤول واحد عن المفاضلة بين الطائرة والمسار. 

وفي هذا السياق، تُشير تقديرات شركة “ماكينزي” العالمية للاستشارات، إلى أن القضاء على هذه الصوامع الإدارية يؤدي الى استرداد نحو 15 في المئة من الإيرادات المهدرة. يشار الى أن أدوات تحسين الأداء موجودة ولكنها تظل غير مستخدمة، حيث تُدار القرارات عبر جداول البيانات وأنظمة تقنية قديمة. وقد ثبت أن تخصيص الأسطول بناءً على معرفة الشبكة يوفر بين 30 إلى 100 مليون دولار سنوياً لشركة طيران كبيرة واحدة مقارنة بالطريقة النمطية الأبسط المتبعة لدى غالبية الشركات.

ويمكن القول إن استمرار هذه الأخطاء يعود إلى وقوع شركات الطيران في فخين أساسيين:

1. الالتزام طويل الأمد: يعد شراء طائرات معينة التزاما طويل الأمد حيث يمتد لما بين 20 و25 سنة. وإذا تغيرت طبيعة المسار الجوي، تجد الشركة نفسها عالقة بطائرة لا يمكن بيعها أو استبدالها بسهولة لانعدام سوق إعادة بيع خاص بها.
2. القيود المفروضة: قد يكون عدم التوافق أمراً قسرياً نتيجة غياب طراز الطائرة المناسب، ففي ظل بلوغ تراكم طلبات التصنيع لتبلغ نحو 17,000 طائرة، تضطر الشركات لتشغيل طائرات أقدم أو  بسعة غير ملائمة لأن البديل لم يصل بعد. وقد كبّدت اختناقات سلاسل التوريد وحدها قطاع الطيران أكثر من 11 مليار دولار في العام 2025.

قرار واحد وليس قرارين

إن اقتصاديات المسار والطائرة (والمقصود بها المعادلة المالية والتشغيلية التي تحدد ما إذا كانت رحلة معينة ستحقق أرباحاً أم ستتكبد خسائر) لا تمثلان قرارين منفصلين بل قرارا واحد، حيث أن الطائرة تحدد التكلفة، والمسار يحدد ما إذا كانت الإيرادات قادرة على تغطية هذه التكلفة وتجاوزها، في حين يمثل عامل حمولة التعادل النقطة التي يلتقي فيها الاثنان ليحققوا النجاح أو الفشل (الربح أو الخسارة).

إن الناقلة التي تطلب طائرة من دون دراسة المسارات التي ستطير عليها (من حيث حجم الطلب، وسعة الشحن، ونسب الإشغال التي يمكن الوصول إليها واقعياً) تجري التزاماً مالياً لمدة 20 عاماً وهي لاتعي  الأسس الاقتصادية ذاتها التي ستحدد نجاحها أو فشلها. وعندما تقع الخسارة في النهاية، قد يبدو الفشل ناتجا عن مسار سيء. ولكن في الحقيقة، غالباً ما يكون الاختيار الخاطئ للطائرة هو السبب.