العلاقات الجوية الكويتية المصرية نحو شراكة استراتيجية أكثر انفتاحا وتنافسية

بزيادة الخيارات والمسارات وتسهيل الإجراءات مع الحفاظ على ضوابط تنظيمية وسيادية

العلاقات الجوية الكويتية المصرية نحو شراكة استراتيجية أكثر انفتاحا وتنافسية

بعد أن كانتا تتبعان سياسات تقليدية محافظة، تعمل دولة الكويت وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة على تعزيز علاقتهما في مجال النقل الجوي المدني من خلال توقيع مذكرات تفاهم مثلت نقطة تحول نحو مرحلة أكثر انفتاحا من التعاون، وذلك بالاضافة الى عقد محادثات ثنائية بشكل متواصل وتصريحات رسمية لمسؤولين من الجانبين في مناسبات عدة تؤكد سعي الطرفين إلى شراكة طيران مدني استراتيجية طويلة المدى، ربما تثمر في المستقبل الوصول الى مرحلة السماء المفتوحة. فماهي أهم محطات التعاون الجوي الكويتي المصري؟ وكيف ساهمت في تعزيز جسور الربط الجوي؟

تعود جذور التعاون الجوي المدني بين الكويت ومصر الى منتصف القرن العشرين، حيث سيّرت الخطوط الجوية الكويتية أول رحلة تجارية بين البلدين في العام ١٩٥٦، فيما بدأت مصر تشغيل رحلات مجدولة الى الكويت بعد توقيع اتفاقيات النقل الجوي الثنائية بين مصر ودول الخليج في أوائل السبعينات.

وكانت الاتفاقيات في المجال الجوي بين مصر ودول الخليج محافظة بهدف حماية الناقلات الوطنية ووضع قواعد ثابتة للتبادل الجوي، باعتبار أنها كانت تشمل تقييدات على عدد شركات التعيين، بالاضافة إلى جداول رحلات مقنّنة، وحدود لسعة المقاعد. وكان هذا النهج ممارسة شائعة في الطيران الدولي لحماية المصالح الوطنية، إلا أن هناك توجهاً حديثاً نحو التوسع والتحرير.

وفي يونيو ١٩٨٨، وقعت الدولتان اتفاق الخطوط الجوية المنتظمة والملحق المرفق به.
وينظم هذا الاتفاق الخدمات الجوية بين البلدين، والتي تؤسس الإطار القانوني لتشغيل الرحلات المجدولة، وتشمل تعريف الخدمات والحقوق الممنوحة للطرفين وتصنيف الخطوط المتفق عليها وآليات تسمية الناقلين ومنح التصاريح التشغيلية واشتراطات الرقابة التنظيمية بالاضافة الى أحكام عن السعات والجدول الزمني، الى جانب بنود عن السلامة الجوية والأمن ورسوم المستخدمين، والاعفاءات الجمركية، وآلية تسوية النزاعات.

وحسب الاتفاقيات القديمة وإعلانات التحديث يحق للناقلات المصرّح لها من كل طرف سواء مصر أو الكويت إجراء رحلات جوية منتظمة بين نقاط محددة (القاعدتان التقليديتان: القاهرة ↔ الكويت)، الأمر الذي يمنح عادةً الحق في الإقلاع والهبوط لأغراض نقل الركاب والبضائع على المسارات المتفق عليها، مع إبقاء قيود على النقل الداخلي داخل الدولة الأخرى (cabotage) ما لم يُمنح صراحة.

وفي البداية، كانت كل من الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية المصرية هما الناقلان الرسميان الوحيدان الذين يسيّران رحلات بين الكويت ومصر، ضمن الاتفاقيات الثنائية التقليدية للنقل الجوي بين البلدين، والتي تحصر تشغيل الرحلات المجدولة بين شركات البلدين الرسمية فقط.

وتمهيدا لانفتاح السوق على شركات أخرى، اضافة للناقلين الوطنيين التقليديين، بدأ طيران الجزيرة في تسيير رحلات الى الاسكندرية والأقصر في ٢٠٠٦.

من جانبها، أطلقت اير كايرو أولى رحلاتها الى الكويت في يونيو ٢٠١٢ من مطار برج العرب- الاسكندرية.

كما أطلقت شركة “العربية للطيران مصر” (Air Arabia) أولى رحلاتها بين الكويت ومصر في نوفمبر ٢٠١٢. وواصلت كل هذه الشركات العمل مع توسيع مساراتها باضافة خطوط رحلات مباشرة جديدة بين الكويت ومطارات عدة داخل مصر. (Air Arabia Egypt news)

نقطة تحول

وفي نقطة تحول تهدف لتعزيز التعاون وزيادة الربط الجوي، بالانتقال من نموذج شبه حمائي الى نموذج أكثر انفتاحا وتنافسية يسمح بخيارات أوسع للمسافرين، وقعت دولة الكويت ومصر في يناير ٢٠١٩ مذكرة تعاون فني سمحت لشركات النقل الجوي في البلدين بزيادة السعات التشغيلية ومنحتهم حق التشغيل باستخدام المشاركة بالرموز. كما تم الاتفاق على جدول طرق جديد يحل محل جدول الطرق المتفق عليه سابقاً.

وفي خطوة استراتيجية اضافية تفتح المجال أمام مرحلة تطويرية وتوسعية في الربط الجوي، خصوصاً مع تزايد الطلب السياحي والتجاري، وقّعت مصر والكويت في سبتمبر ٢٠٢٤ مذكرة تفاهم تسمح بزيادة اضافية في القدرة الركابية وبمزيد من الرحلات ولكن ضمن إطار تحكّم ثنائي.

جاء ذلك خلال لقاء وفد كويتي برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ م. حمود مبارك الحمود الصباح، بالقاهرة مسؤولين مصريين برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني المصرية الكابتن عمرو الشرقاوي.

وبدأ العمل بهذه المذكرة في أكتوبر ٢٠٢٥ بين مطار الكويت الدولي ومطاري القاهرة وسفنكس، باعتبار أن السعة التشغيلية مع باقي المطارات المصرية مفتوحة باتفاق الطرفين الكويتي والمصري.

رغبة سياسية

وفي تصريحات صحافية لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” عقب مراسم التوقيع، قال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ م. حمود مبارك الحمود الصباح، إن المذكرة تهدف لرفع عدد المقاعد المتاحة. كما أنها تشمل “تحديث الترتيبات الفنية” لتشغيل شركات الطيران من الجانبين، أي مراجعة الشروط التشغيلية بين الناقلات الكويتية والمصرية.

وأكد أن المذكرة ستنعكس إيجابا على السعة التشغيلية للركاب بين البلدين، مشيرا إلى أنها ستخدم سوق النقل الجوي بين الكويت ومصر والذي يشهد زيادة في عدد الرحلات والركاب، كما أنها ستصب في مصلحة شركات الطيران الناقلة للركاب.

وخلال زيارته القاهرة، التقى الوفد الكويتي مع وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني، الذي رحب بتوقيع المذكرة، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات مع الكويت خاصة في سوق النقل الجوي بما يخدم المسافرين لكلا البلدين.

وأعرب الحفني عن ثقته بأن المذكرة ستسهم في تلبية الطلب الذي يشهده سوق النقل الجوي وسترفع من السعة التشغيلية للناقلين الجويين من كلا البلدين، معتبرا هذه الخطوة ترجمة لرغبة القيادتين السياسيتين في الكويت ومصر.

نقل الخبرات

وفي يوليو 2025، زار وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني الكويت والتقى مجددا رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ م. حمود مبارك الحمود الصباح. وبحث الجانبان توسيع آفاق التعاون في صناعة النقل الجوي، بما في ذلك الجوانب الفنية والتنظيمية، وأعربا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالطيران المدني، وعلى رأسها مجالات التدريب ونقل الخبرات والاستثمار في قطاع المطارات.

وأكد الحفني أن عمق العلاقات المصرية الكويتية يمثل نموذجًا للتعاون العربي البناء، مشيراً إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يشهد في المرحلة الحالية عملية تطوير شاملة في بنيته التحتية والخدمات التشغيلية، ما يوفر فرصاً واعدة لإقامة شراكات بناءه مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها دولة الكويت، لافتا إلى أن هذه الشراكات تُسهم في دعم المنظومة الإقليمية للنقل الجوي وتعزز من قدراتها التنافسية.

من جهته، أعرب الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح عن تقديره للزيارة التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا دعم دولة الكويت الكامل لمصر في إنتخابات منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.

تعاون استثماري

وعلى صعيد التعاون الاستثماري، الذي يعزز الربط الجوي على المدى الطويل، لأنه لا يقتصر على الرحلات فقط بل يشمل البنية التحتية، أعلنت شركة بودي كورب الكويتية التي تعمل في مجالات عدة من بينها قطاعات النقل والطيران والبناء والهندسة، عن اهتمامها بالاستثمار في قطاع الطيران والبنية التحتية في مصر، بما في ذلك المطارات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء في فبراير الماضي بالقاهرة بين وفد من الشركة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م.حسن الخطيب، الذي صرح وقتها أن الشركة تعمل في سبعة مطارات مصرية، وسوف تتم زيادتها إلى تسعة مطارات، من خلال إضافة مطاري العلمين والغردقة.

توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم وتبادل الزيارات الرسمية وادلاء المسؤولين بتصريحات تؤكد تعزيز التعاون الفني والتنظيمي والاستثماري، كلها خطوات تدعم انفتاحا جويا مُنظّماً يزيد من الخيارات والمسارات المتاحة أمام الركاب، ويسهل الإجراءات مع الحفاظ على ضوابط تنظيمية وسيادية (سلامة، أمن، شروط ترخيص)، ويُحفّز النمو السياحي والتشغيلي وسط سوق سفر متنام بين البلدين، فاستنادا الى أرقام تقديرية مبنية على جداول شركات الطيران العامة ومحركات الحجز، تقدر إجمالي الرحلات المدنية الأسبوعية المباشرة بين الكويت ومختلف مطارات مصر بما بين 60 و75 رحلة مباشرة أسبوعياً (مع تباين حسب الموسم)، مع العلم أن هذا الرقم لا يشمل رحلات الترانزيت الطويلة ورحلات الشحن أو الرحلات الخاصة.