أجواءٌ نشطة ومطاراتٌ عائدة: سوريا تعيد بناء قطاع الطيران

خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، شهد قطاع الطيران المدني السوري سلسلة متزامنة من التطورات حيث ارتفعت حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية، وعادت مطارات إلى الخدمة أو دخلت مرحلة إعادة التأهيل والإدارة السورية، واستأنفت شركات طيران أجنبية تشغيل رحلات مباشرة إلى دمشق وحلب ودير الزور، فيما تحركت دمشق لإعادة بناء شبكة وجهات دولية وإقليمية والتفاوض على استعادة مسارات أخرى.

ويمكن قراءة التطورات الحالية باعتبارها عملية إعادة بناء تدريجية لمنظومة الطيران السورية عبر خمس حلقات مترابطة: زيادة العبور الجوي، واستعادة المطارات وتأهيلها وتسلم إدارتها، وعودة المسارات وفتح الوجهات، والتحرك لإعادة خطوط وشركات أخرى، ثم تحويل هذه الحركة إلى قيمة اقتصادية وإيرادات مباشرة وغير مباشرة.

الطيران العابر يفتح الباب أمام عودة سوريا إلى خريطة الملاحة الجوية

أبرز مؤشرات التحول في صناعة الطيران بسوريا يظهر في المجال الجوي نفسه. فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن 20,315 طائرة عبرت الأجواء السورية خلال يوليو 2026، مقارنة بـ11,801 طائرة في مايو الماضي، ما يعني ارتفاعاً بنحو 72% خلال شهرين.

ويأتي ذلك ضمن قفزة أكبر بدأت في مايو، عندما سجل المجال الجوي السوري 11,801 عملية عبور، مقابل 2,468 في مايو 2025. وكانت رويترز قد وثقت آنذاك إعادة توجيه أعداد كبيرة من الرحلات الخليجية المتجهة إلى أوروبا عبر المجال الجوي السوري، بدلاً من بعض المسارات التي أصبحت أطول نتيجة الاضطرابات والإغلاقات الجوية الإقليمية.

وهكذا لم تعد الأجواء السورية مجرد مساحة جغرافية تقع بين مراكز الطيران في الخليج وأوروبا، وإنما أصبحت مجدداً جزءاً من حسابات شركات الطيران عند تحديد المسارات الأكثر كفاءة.

رغم أهمية القفزة، فإن تفسيرها يحتاج إلى قدر من الحذر، فجزء كبير من الزيادة الحالية جاء نتيجة إعادة توجيه شركات الطيران لمساراتها بسبب الاضطرابات والإغلاقات الجوية الإقليمية.

من عبور الأجواء إلى استعادة المطارات وتأهيلها وتشغيلها

إذا كانت حركة العبور تمثل عودة سوريا إلى الخريطة الجوية، فإن إعادة تشغيل المطارات تمثل عودة شبكة الطيران على الأرض.

 مشهد لمطار دير الزور الدولي بمناسبة إعادة افتتاحه رسمياً بعد إغلاق دام 14 عاماً.
مطار دير الزور الدولي يستأنف عملياته لدعم النشاط الاقتصادي والتنموي. صورة: الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي – سوريا

مطار اللاذقية يدخل مرحلة الإدارة السورية

وفي 9 أغسطس، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية توليها إدارة مطار اللاذقية والعمل على تأهيله، في خطوة تضع المطار ضمن مسار إعادة دمج المنشآت الجوية في المنظومة المدنية السورية.

وهذا تطور مهم، لأنه يعني أن مطار اللاذقية نفسه دخل مرحلة الإدارة السورية والتحضير لإعادة التأهيل والتشغيل، في خطوة قد تمنح الساحل السوري منفذاً جوياً مدنياً مستقلاً، وتضيف محوراً جديداً إلى شبكة المطارات السورية، بما قد يدعم حركة المسافرين والسياحة والأعمال والخدمات اللوجستية.

مسافرون وموظفون عند مكتب تسجيل الوصول داخل مبنى الركاب في مطار حلب الدولي. 
مسافرون عند مكتب تسجيل الوصول داخل مطار حلب الدولي. صورة: الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي – سوريا 

 حلب: من مطار إقليمي إلى بوابة دولية ثانية

واستقبل مطار حلب الدولي أولى الرحلات القادمة من بوخارست في الأول من يوليو 2026، التي تشغلها شركة DAN AIR الرومانية، في خطوة أعادت ربط المدينة مباشرة بأوروبا الشرقية.

وفي الاتجاه التركي، أعلنت سانداكسبريس ( SunExpress ) تشغيل رحلات مباشرة بين أنطاليا وحلب اعتباراً من 1 أغسطس، وبين إزمير وحلب اعتباراً من 2 أغسطس.

كما توسعت شبكة حلب من خلال رحلات LEAV Aviation بين كولونيا وحلب، فيما أطلقت flynas رحلات مباشرة بين الرياض وحلب.

وهكذا أصبح مطار حلب مرتبطاً مباشرة بوجهات في رومانيا وتركيا وألمانيا والسعودية، ما يعزز دوره باعتباره البوابة الجوية الدولية الثانية في سوريا إلى جانب دمشق.

والأهمية هنا أن توزيع الحركة بين مطارين رئيسيين يقلل الاعتماد على محور واحد، ويوفر لشركات الطيران خيارات تشغيلية متعددة، كما يسمح بربط مناطق جغرافية مختلفة داخل سوريا بشبكة دولية واحدة.

يشار الى أن  الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية أعادت في يونيو الماضي فتح الممرات الجوية الجنوبية المغلقة واستأنفت العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي بعد اغلاق لساعات لأسباب أمنية، في حين مازال مطار القامشلي، ضمن مسار إعادة التأهيل والاستعداد التشغيلي.

عودة مسارات وفتح وجهات جديدة

إعادة فتح المطارات لا تحقق قيمتها الاقتصادية من دون رحلات وشركات ووجهات. ولذلك جاءت المرحلة التالية بالتوازي مع عودة خطوط جوية مباشرة إلى دمشق وحلب.

ووصلت أول رحلة لشركة ليف أفييشن ( LEAV Aviation ) من دوسلدورف إلى دمشق في 29 يوليو، لتعيد الرحلات المباشرة بين المدينتين بعد توقف دام نحو 14 عاماً.

كما أعلنت الهيئة أن LEAV Aviation ستشغل رحلات مباشرة بين كولونيا وحلب، بينما بدأت Sundair رحلات برلين–دمشق، على أن يبدأ خط برلين–حلب في أكتوبر المقبل.

وتكشف هذه التطورات أن عودة الطيران الأوروبي إلى سوريا لا تقتصر على استعادة خط واحد، بل تشمل بناء شبكة تربط عدة مدن سورية بعدة مراكز أوروبية.

وفي 2 يوليو 2026، استعادت الخطوط الجوية السورية خط دمشق–أمستردام، ليصبح أول خط مباشر للناقل الوطني إلى أوروبا بعد سنوات من التوقف.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية تتجاوز عدد الرحلات، لأنها تعيد بناء شبكة الناقل الوطني وتمنح المسافرين خياراً مباشراً إلى مركز أوروبي مهم، بدلاً من الاعتماد على المطارات الوسيطة.

وفي الخليج، استعادت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها المنتظمة إلى دمشق في 15 يوليو 2026 بعد سنوات من التوقف.

وتكتسب عودة الناقل الكويتي أهمية خاصة لأن الكويت تمثل إحدى نقاط الربط الخليجية المهمة بالنسبة إلى السوق السورية، بينما يفتح تشغيل دير الزور من الكويت مساراً مختلفاً يربط شرق سوريا مباشرة بالخليج.

وبدء طيران الجزيرة رحلاته إلى دير الزور اعتباراً من 8 أغسطس يوضح كيف يمكن لإعادة تأهيل مطار محلي أن تنتقل سريعاً من مرحلة البنية التحتية إلى مرحلة الربط الإقليمي.

جاء ذلك بالاضافة الى الرحلات بين مدن سعودية عدة تشمل الرياض وجدة والمدينة المنورة وسوريا، كما أن الخطوط الجوية السورية أعلنت عن تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين دمشق وموسكو بدءا من 16 أغسطس الجاري.

خريطة مسارات تظهر رحلات الطيران الدولية المباشرة إلى المطارات في سوريا من أوروبا وروسيا والخليج.
خريطة تظهر مسارات الطيران المتوسعة إلى سوريا. رسم بياني: الجوية.

اتفاقية نقل جوي مع ألمانيا ومفاوضات مع مصر

في 16 يوليو 2026، وقعت سوريا وألمانيا اتفاقية للنقل الجوي تهدف إلى توسيع خدمات النقل الجوي بين البلدين، وفتح الطريق أمام استئناف الرحلات المباشرة.

ورغم اتساع شبكة الوجهات، لا تزال عملية إعادة الربط الجوي السورية في بدايتها، حيث بحثت سوريا ومصر في يونيو ويوليو الماضيين تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني وإعادة الربط الجوي بين البلدين، فيما يحتاج استئناف الرحلات إلى استكمال المتطلبات الفنية والأمنية والتشغيلية.

ومن هنا، فإن عودة شركة طيران جديدة إلى سوريا لا تعني فقط إضافة وجهة على جدول الرحلات، بل تمثل أيضاً مؤشراً على ارتفاع مستوى الثقة في البيئة التشغيلية.

المطارات تستعيد الحركة وتبدأ في توليد قيمة اقتصادية

تظهر آثار إعادة بناء الشبكة أيضاً في أرقام حركة المسافرين، ففي مايو الماضي، سجل مطار دمشق الدولي 1,532 رحلة و148,305 مسافرين، بينما سجل مطار حلب الدولي 412 رحلة و40,451 مسافراً. أما في يوليو الماضي فوصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي إلى 243260 مسافراً، منهم 147318 قادماً و95942 مغادراً، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية 2088 رحلة، بينما وصل عدد شركات الطيران إلى 16 شركة.

 كما أن مطار حلب الدولي تعامل مع أكثر من 66 ألف مسافر خلال يوليو الماضي، في مؤشر إضافي على اتساع النشاط التشغيلي للمطار. كل هذا يعني أن المطارات لا تستعيد وظيفتها كمنشآت للنقل فقط، بل تعيد بناء سلسلة اقتصادية واسعة حولها.

لماذا ترتفع العائدات الاقتصادية؟

يمكن تقسيم القيمة الاقتصادية الناتجة عن هذه الطفرة إلى مستويين رئيسيين. أولا إيرادات مباشرة من المجال الجوي، حيث تكمن إحدى أهم فوائد ارتفاع حركة العبور في رسوم الملاحة الجوية. وحسب وثيقة اطلعت عليها “رويترز” وشركات تشغيل طيران، تبلغ الرسوم الثابتة المفروضة 499 دولاراً لكل رحلة، موزعة بين 430 دولاراً كرسوم عبور و69 دولاراً لرسوم الاتصالات، بغض النظر عن نوع الطائرة أو حجمها، مع إمكانية إضافة رسوم أخرى من قبل وكلاء المناولة.

وبناءً على هذه الرسوم، قدرت رويترز أن 11,801 عملية عبور في مايو كان يمكن أن تولد نحو 5.9 ملايين دولار من إيرادات التحليق.

كما قدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الإيرادات المحتملة لشهر يونيو بنحو 7.79 ملايين دولار.

أما بالنسبة إلى يوليو، فإن ضرب عدد الرحلات البالغ 20,315 في رسوم 499 دولاراً يعطي حسابياً نحو 10.14 ملايين دولار. ويمثل هذا الرقم حساباً نظرياً فقط، وليس رقماً رسمياً للإيرادات المحققة.

A ground handler wearing a high-visibility vest uses red marshalling wands to guide a Syrian Air passenger aircraft on the tarmac.
خدمات المناولة الأرضية تعد جزءاً رئيسياً من النشاط الاقتصادي الذي يولده تعافي عمليات المطارات. صورة: الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي – سوريا

ثانيا، إيرادات ونشاط اقتصادي حول المطارات، فكل رحلة تهبط أو تقلع تولد نشاطاً في خدمات المناولة الأرضية، ومواقف الطائرات، وخدمات المطارات والمسافرين، والتموين والخدمات التشغيلية، والشحن الجوي، والنقل البري من وإلى المطارات، والفنادق والسياحة، وخدمات السفر، والتجارة وحركة رجال الأعمال، والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية.

وبالتالي، فإن عودة الطيران يمكن أن تعمل كمحرك اقتصادي، لأن قيمة الرحلة لا تتوقف عند سعر التذكرة أو رسوم المطار، وإنما تمتد إلى قطاعات متعددة تعتمد على حركة المسافرين والشحن والأعمال.

زر الذهاب إلى الأعلى