أربعة موردين وثلاثة عقود معلنة: أين تقف صفقات الدفاع الجوي العراقي؟

في ظل التهديدات المتزايدة للمسيّرات والصواريخ، وانسحاب أنظمة التحالف الدولي في 30 سبتمبر 2026، تضع بغداد تطوير دفاعها الجوي على رأس أولوياتها لسد الفراغ وحماية أجوائها، حيث اتجهت الحكومة نحو تنويع مصادر تسليحها. لكن مساعيها تتأرجح بين عقدين موقعين مع كوريا الجنوبية وتركيا، أحدهما متعثر بسبب التمويل، وخطاب نوايا مبدئي مع فرنسا، وإعلان تعاقد لم تُحدد تفاصيله مع الولايات المتحدة. وفي ظل عدم وصول أي منظومة جديدة بعد، يبقى الاختبار الحقيقي متمثلاً في قدرة العراق أولاً على إتمام هذه الصفقات، وثانياً قدرته على دمج هذه المنظومات المتباينة داخل شبكة دفاع جوي وطنية متكاملة وموحدة.

ما بعد التحالف: فجوة اليوم

اكتمل انسحاب التحالف وخرجت معه أنظمته الدفاعية. وذكرت مجلة فوربس الأميركية أن العراق يعتمد على دفاعات محدودة للغاية، وأن إقليم كردستان شبه مكشوف جوياً.

وتعززت التساؤلات بعد تقرير لمنصة “964 ميديا” في 14 أكتوبر نقل عن مصدر أمني أن السلطات تحقق في نشاط جوي مجهول رُصد فوق غرب البلاد وجنوبها بين 1 و12 أكتوبر. وأشار إلى أن العراق يشغّل رادارات فرنسية “تاليس جي إم 403” (Thales GM403) وأميركية “تي بي إس-77” (TPS-77)، وأن مدى تغطيتها لا يزال موضع تساؤل.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، يحيى رسول، في مقابلة مع شبكة “رووداو” الإعلامية في 30 سبتمبر 2026، إن لدى العراق رادارات تغطي كامل أراضيه، لكن الدفاع الجوي يحتاج إلى مزيد من التطوير، وإن المنظومات القادمة مخصصة للدفاع عن العراق بأكمله، بما فيه إقليم كردستان.

ورأى رئيس مركز القمة للدراسات، حيدر الموسوي، في حديث لوكالة “المعلومة” في 28 أكتوبر، أن نشر رادارات جديدة دون منظومات تحميها سيجعلها أهدافاً سهلة، وأن الأجواء العراقية تحولت إلى مسرح لطيران أميركي وإسرائيلي.

ما الذي يملكه العراق فعلاً؟

يقتصر الدفاع الجوي الأرضي العراقي حاليا، بحسب “فوربس”، على بطاريات “بانتسير-إس1” (Pantsir-S1) الروسية ومنظومات “أفنجر” (Avenger) الأميركية قصيرة المدى. ولم تمنع هذه الأنظمة هجمات المسيّرات ولا الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي. وقد وصفت وكالة “شفق نيوز” الشبكة الحالية في يونيو الماضي بأنها منصات قصيرة المدى مجزأة ومحدودة التغطية.

أربعة موردين بمستويات التزام مختلفة

ولسد الفراغ، توجه العراق نحو أربعة موردين، لكن مستويات التنفيذ متباينة بشدة:

كوريا الجنوبية، حيث أعلنت شركة “إل آي جي نيكس ون” (LIG Nex1) في سبتمبر 2024 توقيع عقد بقيمة 3.7 تريليون وون (نحو 2.78 مليار دولار) لتصدير منظومة “تشونغونغ-2″، بحسب ما نقلته صحيفة “كوريا تايمز” عن وكالة “يونهاب”. وتزوّد “هانوا سيستمز” (Hanwha Systems) الرادار، وتصنع “هانوا إيروسبيس” (Hanwha Aerospace) القواذف والمركبات. ووصفت “فوربس” المنظومة بأن لها قدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، وأن بغداد اختارتها على منظومة “سامب/تي” (SAMP/T) الفرنسية بسبب سرعة التسليم الكورية.

تركيا، اذ قال نائب رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات، الفريق سعد الحربية، لصحيفة “ذا ناشيونال” في 6 مايو إن العراق يستكمل شراء 20 منظومة من شركات تركية حكومية، وإن عقداً وُقّع والتفاصيل المالية قيد الإنجاز. وأفاد موقع “تشانل 8” في 22 مايو بأن الصفقة نحو 300 مليون دولار، وتشمل منظومتي “حصار” (Hisar) و”كوركوت” (Korkut)، وتُدفع على أقساط.

فرنسا، حيث وقّعت وزارة الدفاع العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى باريس في 14 سبتمبر خطاب نوايا مع “هارماتان إيه آي”، وإعلان نوايا مع وزارة القوات المسلحة الفرنسية، وخريطة طريق لمشتريات مستقبلية.

الولايات المتحدة، اذ قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن بغداد تعاقدت مع واشنطن، لكنه لم يسمّ المنظومة. وكان العراق قد سعى في العقد الماضي إلى امتلاك ثلاث منظومات “هوك-21” (Hawk-21) وتسلّم “أفنجر” فقط.

أما عن موعد التسليم من كل من الولايات المتحدة وتركيا وكوريا الجنوبية، فقال النعمان لموقع “رووداو” في 16 أكتوبر إن أول منظومة دفاع جوي ستصل “خلال الأشهر القليلة المقبلة”. 

العقدة الكورية: التمويل والتأخير

الصفقة الأكبر هي الأكثر تعثراً. فهي تشمل ثماني بطاريات، ودفع العراق قسطاً أول بقيمة 500 مليون دولار، بينما تأخرت الدفعات المتبقية، المستحقة في 2025، لعدم تخصيص الأموال، بحسب “شفق نيوز” في 6 يوليو. وكان العراق لا يزال يناقش التمويل في أغسطس، بحسب “فوربس”. وقال النائب فالح الخزعلي لـ”شفق نيوز” في يوليو إن سيول حذّرت من إمكانية بيع المنظومة لدولة أخرى إذا لم تُسدّد الأقساط المتبقية.

المسيّرات تفرض إعادة التفكير في الدفاع الجوي

أحصت “رووداو” أكثر من ألف هجوم بالمسيّرات والصواريخ على إقليم كردستان منذ أواخر فبراير. وأعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم، بحسب “رووداو” و”شفق نيوز” ووكالة “فرانس برس”، أن طائرات التحالف أسقطت عشر مسيّرات محمّلة بالقنابل فوق أربيل في 2 سبتمبر. وصعوبة المسيّرات في تنوعها: من الصغيرة منخفضة الارتفاع إلى الأكبر والأطول مدى.

وهذا يفرض بناء دفاع جوي طبقي (layered air defence) يجمع الأنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى مع وسائل مكافحة المسيّرات والحرب الإلكترونية (electronic warfare). واقترحت “فوربس” أن تؤدي “تشونغونغ-2” دور الطبقة المتوسطة، وأن يتولى “كوركوت” الدفاع القريب، لكن هذا يبقى مشروطاً بوصول المنظومات فعلاً.

الخيار الروسي والصيني: مطروح ومقيّد

لا تقتصر الخيارات على الموردين الأربعة. فقد طلبت لجنة الأمن والدفاع النيابية من رئيس الوزراء في أغسطس تخصيص ميزانية لمنظومات متقدمة من كوريا الجنوبية والصين وروسيا، بحسب عضو اللجنة كريم عليوي المحمداوي لـ”شفق نيوز”.

ونقلت “شفق نيوز” في تحليل لها في أبريل عن آصف ملحم، مدير مركز JSM للأبحاث في موسكو، أن لدى روسيا ما تقدمه ضمن حدود، فهي لا تستطيع تزويد العراق بما يشكل تهديداً استراتيجياً مباشراً لأميركا. وقال النائب محمد الشمري في سبتمبر 2025 إن احتجاز واشنطن أموال العراق في الاحتياطي الفيدرالي يمنع استخدامها في صفقات سلاح مع موسكو أو بكين.

وقال النائب السابق محمد حسن الشمري، لـ “المعلومة“، إن أي تسلح من خارج المنظومة الأميركية يواجه عرقلة من واشنطن، وإن دولاً مستعدة للتوريد، منها روسيا وتركيا.

التحدي الأكبر: دمج الأنظمة وليس شراءها فقط

اختلاف الرادارات والاتصالات والبرمجيات وبروتوكولات تبادل البيانات قد يعرقل بناء صورة جوية موحدة إذا لم تُصمّم آليات الدمج من البداية. وقال الخبير العسكري عماد علو لـ”964 ميديا” إن المشكلة لا تقتصر على الشراء، بل تحتاج إلى منظومة قيادة وسيطرة (command and control) متكاملة وتنسيق بين تشكيلات القوات المسلحة.

ورأى الخبير العسكري عدنان الكناني، في حديث لموقع “ألترا عراق”، أن المنظومات الحالية “غير مجدية” في حماية الأجواء بالكامل، وأن الرادارات وحدها لا تكفي أمام المسيّرات والصواريخ الباليستية، وأن المنظومات الجديدة ينقصها غرف سيطرة (control rooms) متكاملة، داعياً إلى الاستثمار في قدرة الردع (deterrence) إلى جانب الدفاع.

وقال رسول لصحيفة “ذا ناشيونال“في 8 سبتمبر 2026، أي قبل انسحاب التحالف، إن الحكومة تعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة للدفاع الجوي، تضم قدرات بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، إلى جانب الرادارات والبنية التحتية للقيادة، فيما قال المحلل الأمني والاستراتيجي معن الجبوري في المقال نفسه إن بناء بنية دفاعية فعالة يتطلب خبرة وتدريباً وسنوات، لا مجرد الشراء.

وعلى الصعيد التشريعي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي في 6 يوليو 2026، بحسب “تشانل 8”. وذكر البرلمان أن المقترح يوفر إطاراً قانونياً ومالياً للشراء والتشغيل والصيانة دون التزام مالي خارج الموازنة. وفي 29 أكتوبر استضافت لجنة الأمن والدفاع، برئاسة النائب خالد العبيدي، مسؤولين من وزارة الدفاع وقيادة الدفاع الجوي لمناقشة المقترح، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي.

من تنويع الموردين إلى شبكة وطنية

يمنح تنويع الموردين العراق خيارات أوسع ويحد من الاعتماد على مصدر واحد. لكنه لا يضمن دفاعاً فعالاً دون تخطيط وطني يحدد احتياجات كل منطقة، ويضمن تكامل الرادارات وأنظمة الاعتراض والقيادة والسيطرة. ويظل الانتقال من منظومات متفرقة، لم يصل أي منها بعد، إلى شبكة وطنية متكاملة هو ما سيحدد جدوى هذه الصفقات.